
بحران مالی یونان صنعت سینمای این كشور را به تلوتلو خوردن انداخته است. تولیدكنندگان سینمایی در یونان این روزها با نوعی عدم قاطعیت و سردرگمی روبهرو هستند. دلیلش هم مشخص است: آیندهی اقتصادی كشور نامشخص و پادرهواست و تعادل لازم را ندارد. در حالی كه آیندهی خود یونان در اتحادیهی اروپا و منطقهی یورو در هالهای از ابهام قرار دارد، توزیعكنندگان سینمایی در این كشور در بدترین شرایط كاری خود به سر میبرند. با آنكه یونان با طرفهای اروپایی طلبكار خود به تفاهم تازهای رسیده و به نظر میرسد كه اوضاع سیاسی و اقتصادی این كشور به سمت آرامش میرود، اما هنوز نگرانیهای زیادی وجود دارد. پرسشهایی كه در این رابطه مطرح میشود این است كه آیا یونان میتواند از بحران عظیم مالی خود (كه تأثیر زیادی هم روی كشورهای اروپایی دیگر گذاشته است) جان سالم به در ببرد؟ بلافاصله این پرسش به سینمای این كشور هم مربوط میشود، زیرا بحران اقتصادی اركان صنعت سینمای كشور را هم به لرزه انداخته است. محافل داخلی در یونان میگویند با امضای توافقنامه بین دولت مركزی و طرفهای اروپایی، امید زیادی وجود دارد كه سینمای یونان هم سروسامان گرفته و مثل گذشته فعالیتهایش را از سر گیرد. همین منابع میگویند اوضاع تحت كنترل است و با وجود پسلرزههای بحران، وضعیت توزیع فیلم در ماههای آینده چندان بحرانی نیست. پیشبینیهای اهالی صنعت سینما حكایت از آن میكند كه تا پایان سال جاری میلادی، بیش از ده میلیون تماشاچی به دیدن فیلمهای سینمایی بروند. این رقم یك میلیون بیشتر از سال قبل است. تحلیلگران اقتصادی سینما میگویند معمولاً در هر آخرهفته حدود هفتاد تا هشتاد هزار تماشاچی راهی سالنهای نمایش فیلم میشوند. اما در ماه ژوییه این رقم به 47 هزار نفر رسید. به گفتهی اهل فن، هفتهی اول ماه ژوییه اوج بحران یونان بود و كشور خودش را آمادهی برگزاری انتخابات پنجم ژوییه میكرد. این انتخابات اهمیت بسیار زیادی برای آیندهی سیاسی كشور داشت که رأی مثبت 61درصدی شركتكنندگان به سیاستهای رد قبول پیشنهاد اتحادیهی اروپا به یونان نتیجهی آن شد.
لغو اكران عمومی فیلمها
سقوط ارزش پول ملی و كاهش تمایل مردم برای فیلم دیدن، توزیعكنندگان سینمایی را مجبور به لغو نمایش عمومی تعدادی از فیلمهای سینمایی كرد. این اتفاق كه كمی قبل از انتخابات صورت گرفت، در روزها و هفتههای بعد هم ادامه یافت. یكی از مدیران شركت توزیع فیلم پاناگیوتیدس (كه از مهمترین شركتهای فیلمسازی یونان است) به این نكته اشاره میكند كه بر اساس قراردادهای منعقده پول تمام فیلمهایی كه در ماه اوت قرار بود به روی پرده بروند، پرداخت شده بود. اما با وجود این مسأله، خود فیلمها در زمان مقرر به نمایش عمومی درنیامدند. همین منبع اشاره میكند كه مشكل واقعی پس از انتخابات خودش را نشان داد. شرایط اجتماعی و سیاسی كشور به گونهای بوده كه عموم مردم اشتیاقی (و البته پولی) برای تماشای فیلمهای سینمایی روی پرده نداشتهاند.
مذاكرات دوباره
در یونان همه بر این باورند كه اوضاع هنری و سینمایی كاملاً به شرایط بد و بحرانی كشور گره خورده است. بر همین اساس تحلیلها و گمانهزنیهای مختلف و متفاوتی درباره آینده دور و نزدیك سینمای یونان ارائه میشود. یك تحلیل قوی بر این مسأله دلالت میكرد كه اگر كشور مجبور به ترك منطقهی یورو بشود یا جدایی از آن را انتخاب كند، توزیعكنندگان سینمایی كشور هم مجبور به انجام مذاكرات تازه با شركتهای فیلمسازی بینالمللی و توزیعكنندگان آنها هستند. اما این اتفاق نیفتاد. با این حال، هنوز خبری از سرنوشت فیلمهای خارجی كه قرار بود از اواسط ماه اوت تا پایان سال میلادی روی پرده سینماها بروند، در دست نیست. بر اساس قراردادهای منعقده، شركتهای بزرگ توزیعكنندهی فیلم باید تازهترین ساختههای وودی آلن و كوئنتین تارانتینو را در كنار تازهترین قسمت مجموعه فیلمهای جنگهای ستارهای و مردی از انكل به نمایش عمومی بگذارند. اینها فقط تعداد اندكی از فیلمهایی هستند كه قرارداد اكران عمومیشان در ماههای ابتدایی سال امضا شده بود. هر سال بیش از سیصد فیلم در كشور یونان به نمایش عمومی درمیآید. بدون توجه به بحران اخیر یونان، بسیاری از دستاندركاران سینمایی در این كشور اروپایی اعتقاد دارند این تعداد فیلم برای بازار كوچك یونان، كمی زیاد است و باید كاهش یابد. بحران اقتصادی اخیر كشور، این مسأله را تبدیل به یك بحران عمیق كرده و باعث طرح پرسشهای تازهای در این ارتباط شده است.
واكنش دوجانبه
زمان بحث درباره بحران یونان، نباید موضوع را فقط از منظر یونانیها نگاه كرد. هر سكه دو رو دارد و روی دوم موضوع، توزیعكنندگان بینالمللی طرف قرارداد با یونانیها هستند. واكنش توزیعكنندگان بینالمللی نسبت به وقایع یونان و بحران بزرگ اقتصادی آن چیست؟ به نظر میرسید آنها قراردادهای خود را لغو كنند. اما شواهد امر چنین چیزی را نشان نمیدهد. البته واكنش طرف خارجی كمی با احتیاط بوده است. اما در كل، لغو قراردادها در دستور كار نبوده است. یكی از این توزیعكنندگان اروپایی میگوید او و همكارانش هنوز هم نسبت به بازار سینمایی یونان نگاهی مثبت (و البته نگران) دارند. با این حال، آنها امكان مذاكرات مجدد و تغییراتی در قراردادهای قبلی را رد نمیكنند. تاكسی جعفر پناهی و دیپان ژاك اودیار كه نخل طلای امسال جشنواره كن را گرفت، از جمله فیلمهای مستقل و غیرمتعارفی هستند كه بر اساس قراردادهای قبلی باید تا پایان سال در یونان اكران عمومی شوند.
تأثیر گسترده
منتقدان سینمایی كه دلواپس وضعیت سینمای یونان هستند، چشم انتظار اتفاقات مثبت برای هنرمندان كشور هستند. آنها میگویند این بحران همهجانبه كه هنوز هم نمیتوان آیندهی روشنی را برایش پیشبینی كرد، تمام جنبههای سینمای كشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. آنها روی این واقعیت تلخ انگشت میگذارند كه سالنهای سینماها برای جذب تماشاچی قیمت بلیتهای خود را از هشت یورو به پنج یورو كاهش دادهاند. این كار با این هدف صورت گرفت كه مانع از فرار گستردهی تماشاگران از سالنهای نمایش شود. از سوی دیگر، تأثیر منفی بحران بر تولید فیلم هم مشهود است و كمكهای دولتی برای تولید فیلمهای تازه به حداقل رسیده است. مركز فیلم یونان (GFC) كه مؤسسهای دولتی است با وظیفهی كمك مالی به فیلمسازان، توانایی پرداخت پول برای تولید محصولات جدید را ندارد. طی شش ماه گذشته هیچ فیلمسازی نتوانسته از كمكهای این مركز برخوردار شود.
در حال حاضر همهی چشمها به اقدامات جدید آلكسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان دوخته شده است. این سیاستمدار چپگرا دو هفته پیش دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. بار اول او با اتحادیهی اروپا قرارداد همكاری امضا كرد و مانع از جدایی كشورش ار منطقهی یورو شد. وی قصد دارد در دور تازه كاریاش همان سیاست قبلی را ادامه دهد. كشورهای اروپایی هم با اعطای وامهای تازه به یونان موافقت كرده و امیدوارند با این كار، اقتصاد این كشور بدهكار به حالت عادی برگردد. در شرایطی كه مردم عادی یونان با مشكل بیپولی دست به گریبانند و سینما جای چندانی در سبد خریدشان ندارد، صنعت سینمای این كشور با چه آیندهای روبهروست و به كجا میرود؟ در حال حاضر، كسی جواب این سؤال ساده را نمیداند.